برخی تصور کردند که نباید برای این وزارتخانه هزینه کرد | نتیجه نگاه جزیی و ناقص به آموزش و پرورش | انتقاد از دولت ها؛ آن را وزارتخانه ساده‌ای دیدند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۶۸۰
همشهری آنلاین – گروه سیاسی: از ۱۳ وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تنها ۴ وزیر وزارت چهار ساله داشتند و باقی وزرا قبل از این مدت از این مسند کنار رفتند. اما چرا این وزارتخانه در طول سالیان تا این حد دستخوش تغییرات گسترده شده و همواره با مشکلات مختلف از جمله تامین اعتبار و بودجه روبه رو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکبر احمدپور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال به همشهری آنلاین گفت: نگاهی که متاسفانه در گذشته وجود داشته نگاه جامعی نسبت به آموزش و پرورش نبوده است. یعنی نگاه دولت‌ها این نبوده که هرگونه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش مایه پیشرفت کل کشور و تقویت این حوزه باعث تقویت همه حوزه‌ها می‌شود. آموزش و پروش در همه ابعاد و حوزه‌ها که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشتند اثرگذار است اما نگاه‌ها دولت‌ها چنین نبوده است.
نماینده خراسان رضوی در مجلس ادامه داد: دولت‌ها عمدتا وزارتخانه را وزارتخانه ساده‌ای دیدند و حتی با توجه به هزینه‌های بالای این وزارتخانه برخی تصور کردند که نباید برای آموزش و پروش این مقدار هزینه کرد. بنابراین در نتیجه این نگاه جزیی و ناقص نسبت به آموزش و پرورش باعث شده که نتوانند وزیری که به لحاظ اجرایی از اقتدار و به لحاظ کشوری از پشتوانه برخوردار باشد معرفی کنند. در نتیجه ما شاهد بی ثباتی بسیار در این حوزه بودیم که اگر نگاه جامعی وجود داشت این آشتفگی رخ نمی‌داد.
احمدپور درباره مشکلات مالی آموزش و پرورش نیز گفت: باید در این زمینه دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کنند تا مشکل بودجه آموزش و پروش یک بار برای همیشه حل شود. به لحاظ جایگاه و اهمیت تعلیم و تربیت و نقشی که آموزش و پروش در ارتقای کیفی و معنوی و علمی کشور دارد باید مشکل بودجه این وزارت خانه به نحو شایسته‌ای حل شود. سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پروش باید ویژه باشد و انجام بگیرد که نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
این عضو کمیسیون آموزش با اشاره به راهکارهای ارتقای آموزش و پرورش افزود: باید وزیری داشته باشیم که اولا از دل آموزش و پروش آمده، با مشکلات آموزش و پروش و ابعاد مختلف آموزش و پروش آشنا و نیروهای آموزش و پرورش نیز نگاه مثبتی به او داشته باشند. وزیر باید نگاهی جامع به این حوزه و نقشی که این وزارت خانه در رشد کشور دارد داشته باشد و اگر چنین شخصی روی کار بیاید فکر می‌کنم زمینه ثبات لازم و ارتقا آموزش و پروش فراهم می‌شود.
احمدپور درباره پیگیری‌های مجلس دراین زمینه تاکید کرد: در گذشته ما جلساتی در این زمینه داشتیم. توصیه کمیسیون هم همواره این بوده که افرادی که انتخاب می‌شوند برجسته و ثبات لازم را برای فعالیت داشته باشند. اما متاسفانه دولت‌ها کمتر در این زمینه اهمیت دادند و حتی مشورت نیز با مجلس نداشتند. اگر دولت‌ها در این زمینه با مجلس مشورت کنند قطعا افراد بهتری معرفی می‌شوند و سیاست‌ها را به درستی پیگیری و اجرا خواهند کرد.
کد خبر 757980 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش رهبر معظم انقلاب مجلس شورای اسلامی دانش آموزمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش رهبر معظم انقلاب مجلس شورای اسلامی دانش آموز وزارت خانه آموزش و پرورش آموزش و پروش دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است